ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يمارس ضغوطًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للموافقة على تسوية تهدف إلى تجنب محاكمة مكافحة الاحتكار التي كانت مزمعة هذا الشهر.

وقد التقت ميتا مع الرئيس ترامب وعدد من مستشاريه الكبار قبل موعد المحاكمة المقررة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية في 14 أبريل، والتي قد تُجبر الشركة على التراجع عن استحواذاتها على تطبيقي واتساب وإنستجرام. وفي تصريح لها لوكالة رويترز، قالت ميتا: "نلتقي بانتظام مع صانعي السياسات لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنافسية والأمن القومي والنمو الاقتصادي".

وفي وقت لاحق، ستقوم ميتا بتقديم مزودي إعلانات منافسين عبر منصة فيسبوك ماركت بليس، إثر فرض غرامة من الاتحاد الأوروبي. ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض، في حين رفض متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية الإدلاء بأي تفاصيل إضافية. وتستمر لجنة التجارة الفيدرالية في حملتها لمكافحة الاحتكار ضد الشركات التكنولوجية الكبرى، التي بدأت في ولاية ترامب الأولى وتواصلت في عهد الرئيس بايدن.

وقد أثار الديمقراطيون تساؤلات حول التزام ترامب بمواصلة الإجراءات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل مساعي هذه الشركات لتحسين علاقتها مع البيت الأبيض، وإقالة ترامب لبعض مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية. من جهته، أكد رئيس اللجنة، أندرو فيرغسون، عزمه على مواصلة متابعة القضايا ضد ميتا وأمازون.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد رفعت دعوى ضد ميتا في عام 2020 خلال ولاية ترامب، متهمة الشركة باتباع ممارسات غير قانونية للحفاظ على احتكارها في قطاع شبكات التواصل الاجتماعي. وزعمت اللجنة أن ميتا، المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ ضخمة للاستحواذ على إنستجرام في 2012 وواتساب في 2014 بهدف القضاء على أي تهديدات منافسة بدلاً من خوض المنافسة في سوق الهواتف المحمولة.

وتدافع ميتا عن هذه العمليات بأنها كانت مفيدة للتنافسية وللمستهلكين، مشيرة إلى أن دعوى لجنة التجارة الفيدرالية تعكس رؤية ضيقة لأسواق التواصل الاجتماعي ولا تأخذ بعين الاعتبار المنافسة من منصات مثل تيك توك (التابعة لشركة بايت دانس)، ويوتيوب (التابعة لجوجل)، ولينكدإن (التابعة لمايكروسوفت).

تُعتبر هذه القضية واحدة من خمس دعاوى قضائية كبيرة تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل هيئات مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية. وتشمل هذه الدعاوى شركات مثل أمازون وآبل، بينما تواجه جوجل قضيتين، إحداهما شهدت مؤخرًا حكمًا قضائيًا يفيد بأن الشركة قد عملت على تقويض المنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني.

from واتس آب ، فيسبوك ، أنترنت ، شروحات تقنية حصرية - المحترف https://ift.tt/YQfPKAE
via IFTTT