تخضع شركة مايكروسوفت حاليًا للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ضمن تحقيق واسع النطاق في قضايا مكافحة الاحتكار، مما يجعلها خامس شركة تكنولوجيا كبيرة تتعرض لهذا النوع من التدقيق في السنوات الأخيرة.

تركز اللجنة على أنشطة مايكروسوفت في مجالات تراخيص البرمجيات والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني وعروض الذكاء الاصطناعي. ويكتسب التحقيق اهتمامًا خاصًا في أعقاب عدة حوادث أمنية هامة طالت منتجات الشركة، خصوصًا بالنظر إلى كون مايكروسوفت هي المزود الرئيسي للبرمجيات للوكالات الحكومية الأمريكية. من جهتها، امتنعت كل من لجنة التجارة الفيدرالية ومايكروسوفت عن التعليق على القضية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدرت لجنة مراجعة السلامة السيبرانية الحكومية تقريرًا أكدت فيه أن "ثقافة الأمان في مايكروسوفت غير كافية وتحتاج إلى إصلاح جذري، خاصة في ضوء الدور المركزي للشركة في النظام التكنولوجي". عقب ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا مذكرة إلى موظفي الشركة، قال فيها: "إذا كنت مضطرًا للاختيار بين الأمان وأولوية أخرى، فالإجابة واضحة: اجعل الأمان أولويتك".

في حال قررت لجنة التجارة الفيدرالية رفع دعوى ضد مايكروسوفت، فسيعيد ذلك الشركة إلى موقف مشابه لما واجهته في التسعينيات، عندما رفعت وزارة العدل دعوى ضدها بسبب دمج متصفح الإنترنت مع نظام تشغيل ويندوز. إلا أن مايكروسوفت، على الرغم من ذلك، قد تمكنت في السنوات الأخيرة من الإفلات إلى حد كبير من التدقيق الذي تواجهه شركات مثل أمازون وأبل وميتا وجوجل، التي تواجه جميعها اتهامات بالاحتكار من قبل الحكومة.

من المتوقع أن تتغير التركيبة الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية قريبًا، مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير. ومن المرجح أن يعين أحد المفوضين الجمهوريين في الوكالة ليشغل منصب رئيس الوكالة بالإنابة، وهو ما يمنح ترامب القدرة في المستقبل على ترشيح رئيس أو مفوض جديد يتوافق مع توجهاته. رغم ذلك، لا يُستبعد أن يستمر التحقيق في ظل القضايا المستمرة التي ترفعها وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية ضد شركات مثل جوجل وميتا.